<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلسة اليوم أحكامًا في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بقيام عدد من الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على مملكة البحرين والحصول على بيانات محظورة وإذاعتها وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المملكة، إذ قضت بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات، وتغريم بعضهم مبالغ تصل إلى خمسة آلاف دينار ، ومصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتعود وقائع القضايا إلى تلقي النيابة العامة عددًا من البلاغات من الإدارات الأمنية المختصة، بشأن رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تأييدًا وتحبيذًا للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، فضلاً عن نشر بيانات وتصوير أماكن حيوية محظور تصويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد تضمنت المواد المنشورة عبر تلك الحسابات صورًا ومقاطع مرئية وتعليقات اشتملت على تأييد وتحبيذ لتلك الاعتداءات، إلى جانب عرض مواقع وبيانات حيوية تعد من المعلومات المحظور نشرها أو الحصول عليها أو تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التحريات عن تحديد هوية القائمين على تلك الحسابات، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستجوبت المتهمين، واستمعت إلى أقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، وقد أكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين للاتهامات المسندة إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث نُظرت الدعاوى على عدة جلسات، روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة للمتهمين، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة أحكامها المتقدمة بجلسة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتؤكد النيابة العامة خضوع الفضاء الإلكتروني، وما يُنشر أو يُتداول عبره، لأحكام القانون والضوابط المقررة لحماية أمن المجتمع ومصالحه، وأن ما قد يراه البعض مجرد تفاعل أو مشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يرتب مسؤولية جنائية متى تجاوز الحدود التي رسمها القانون. كما تدعو مستخدمي تلك المنصات إلى تحري المسؤولية فيما ينشرونه أو يتداولونه، وعدم الإسهام في نشر أو تداول المواد والبيانات المحظورة أو المعلومات التي من شأنها الإضرار بأمن المملكة وسلامة المجتمع، مؤكدةً استمرارها في التصدي للجرائم المرتكبة عبر الوسائل الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، صونًا للأمن الوطني والسلم الأهلي.</div></p>

البحرين.. السجن 10 سنوات بحق ثلاثة متهمين لتأييدهم الأعمال الإرهابية الإيرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلستها المنعقدة اليوم، حُكمًا في قضية تتعلق بالتخابر مع دولة أجنبية معادية، أُدين فيها متهمان بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني الإرهابي ومن يعملون لمصلحته، وذلك لمعاونته في أعماله العدائية والإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، وأمرت بمصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية يفيد برصد حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تأييدًا وتحبيذًا للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، وبإجراء التحريات تم تحديد هوية القائم على الحساب وضبطه، حيث أقر بإدارته للحساب وتواصله مع متهم هارب خارج البلاد، وتزويده بإحداثيات ومواقع داخل مملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في البلاغ فور وروده، فاستجوبت المتهم المتواجد في مملكة البحرين، الذي أقر بما نُسب إليه من اتهامات، كما استمعت إلى أقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الجهاز الإلكتروني المضبوط، وقد أكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين الوقائع المسندة إليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، التي نظرت الدعوى على عدة جلسات، روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهم المتواجد في مملكة البحرين وتمكينه من إبداء دفاعه، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد النيابة العامة في هذا الإطار أن حماية أمن المملكة ومصالحها الوطنية تقتضي التصدي لجميع صور التعاون أو التواصل غير المشروع مع الجهات المعادية، وأنها ستواصل أداء اختصاصاتها القانونية في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وإحالتهم إلى القضاء، بما يضمن تطبيق أحكام القانون ومساءلة كل من يثبت ارتكابه أفعالًا من شأنها المساس بأمن المملكة أو الإضرار بمصالحها.</div></p>

البحرين: السجن المؤبد لمتهميْن تخابرا مع الحرس الثوري الإيراني

<p class='article-text'>أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة البحرين بجلسة اليوم، الاثنين، أحكامًا في إحدى عشرة قضية تضمنت ارتكاب عدد من الأشخاص لجرائم تأييد وتشجيع وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة على المملكة، والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، فضلًا عن إذاعة أخبار كاذبة وإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء العدوان الإيراني الغاشم الذي تعرضت له مملكة البحرين، إذ قضت المحكمة بمعاقبة 12 متهمًا بالسجن لمدة عشر سنوات، وتغريم بعضهم بمبلغ ألفي دينار، كما قضت بمصادرة المضبوطات.</p><p class='article-text'>وكانت النيابة العامة قد تلقت عددًا من البلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية برصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اشتملت على صور ومقاطع مرئية وتعليقات تضمنت تأييدًا وتحبيذًا للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، ونشر بيانات حيوية وتصوير أماكن حيوية محظور تصويرها، إلى جانب إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة تستهدف الإضرار بالروح المعنوية للمجتمع البحريني وإثارة الفزع بين الناس والإضرار بالأمن العام، وكل ذلك في ظل ما تعرضت له مملكة البحرين من عدوان إيراني غاشم.</p>

البحرين.. أحكام بالسجن على 12 متهماً لتأييدهم الأعمال الإرهابية الإيرانية

<p class='article-text'>قضت محكمة كورية ​جنوبية اليوم الجمعة على الرئيس السابق ‌يون ​سوك يول بالسجن 30 عاما بتهم تتعلق بإصداره أمرا بتوغل طائرات مسيرة عسكرية فوق أراضي كوريا الشمالية بهدف توفير ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر ⁠ 2024.</p><p class='article-text'>وأدانت محكمة منطقة سول المركزية يون بتهمة مساعدة العدو وإساءة استخدام السلطة، قائلة إنه حاك المؤامرة من ‌بدايتها من أجل تنفيذ التوغل في أكتوبر 2024.</p><p class='article-text'>ويضاف القرار إلى سلسلة ‌أحكام صادرة ضد الرئيس المحافظ المخلوع، الذي ‌كان يوما ما المدعي العام ‌في كوريا الجنوبية، ‌والذي أدى أمره بفرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة إلى ​انزلاق رابع ‌أكبر اقتصاد في ​آسيا إلى أعمق أزمة ⁠سياسية منذ عقود.</p><p class='article-text'>ونفى يون ارتكاب أي مخالفة فيما يتعلق بتوغل المسيرات.</p><p class='article-text'>وقال محاموه ​إنه ⁠لم ⁠يأمر بالعملية ولم يوافق عليها لاحقا ونفوا صلتها بالأحكام العرفية. وذكروا أنها كانت ردا ⁠على إطلاق كوريا الشمالية لبالونات محشوة بالقمامة عبر الحدود على مدى أشهر.</p><p class='article-text'>وفي فبراير، قضت محكمة على يون بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بقيادة عصيان ‌على صلة بمحاولة فرض الأحكام العرفية. وأقيل من منصبه ​العام الماضي بعد أن أيدت المحكمة الدستورية قرار عزله لتجري البلاد بعد ذلك انتخابات مبكرة فاز فيها الليبرالي لي جيه ​ميونج بالرئاسة.</p>

السجن 30 عاماً لرئيس كوريا السابق في تهمة توغل مسيرات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> في العصور الوسطى، في معظم أنحاء أوروبا، خضعت الحيوانات لمحاكمات عامة كالبشر تماماً، طبق عليها القانون، وحكم عليها بالسجن، والإعدام، والصلب والحرق ووقف محامون يستميتون في الدفاع عنها ويدفعون ببراءتها، وامتدت الظاهرة بظلالها إلى مناطق أخرى من العالم كأمريكا الشمالية والبرازيل وروسيا حتى نهاية القرن الثامن عشر.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن المجتمعات في أوائل العصر الحديث تنظر إلى الحيوانات على أنها مجرد مخلوقات مسيّرة بغرائزها، بل نُسبت إليها مسؤولية أخلاقية وجنائية كاملة عن سلوكياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اعتقد القانونيون آنذاك أن الحيوانات تمتلك القدرة على الإرادة والقصد، وبالتالي يجب أن تخضع للقوانين السارية وتتحمل عواقب أفعالها إذا ما ارتكبت مخالفات وفق لايف ساينس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استندت هذه المحاكمات إلى مبدأ تحقيق العدالة الكونية وتطهير المجتمع من دنس الجريمة، فإذا تسبب حيوان ما في مقتل إنسان أو تدمير محصول، فإن تركه دون عقاب كان يُعد تقاعساً من البشر عن تطبيق العدالة، واختلالاً في الميزان الأخلاقي للمجتمع.</div></p><h2>محاكمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انقسمت محاكمات الحيوانات تاريخياً إلى نوعين رئيسيين، بناءً على نوع الجرم المرتكب وحجم الكائن المتهم، الصنف الأول المحاكم المدنية والجنائية العادية، وكانت هذه المحاكم تختص بالثدييات الكبيرة والحيوانات المستأنسة التي تعيش على مقربة من البشر، مثل الأبقار والخيول والأغنام والخنازير، وكانت التهمة الأكثر شيوعاً في هذه المحاكم هي "القتل العمد"، فالخنازير، التي كانت تُربى بحرية في القرى والأزقة الأوروبية، كانت تُحاكم تكراراً بتهمة مهاجمة وقتل الرضع والأطفال الصغار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصنف الثاني المحاكم الكنسية وخُصصت هذه المحاكم لمواجهة الآفات الطبيعية والحيوانات الصغيرة التي لا يمكن القبض عليها فرادى، مثل أسراب الجراد، والفئران، والجرذان، واليرقات، والقواقع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن هذه الكائنات كانت تهدد الأمن الغذائي بتدميرها للمحاصيل الزراعية، فقد كانت الكنيسة تتدخل عبر محاكمها لإصدار أحكام جماعية ضدها، تهدف إلى دفع الضرر عن رعاياها.</div></p><h2>إجراءات وعقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت محاكمات الحيوانات تتبع ذات الآليات والبروتوكولات المعقدة التي يخضع لها البشر، فلم يكن يُحكم على حيوان تلقائياً، بل كانت تُرفع دعاوى رسمية، ويُعين قضاة ووكلاء نيابة، ويُتاح للمتهمين من الحيوانات محامون للدفاع عنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كان هؤلاء المحامون يستميتون في البحث عن ثغرات قانونية لحماية موكليهم من الحيوانات، كالدفع بأن المتهم لم يكن في كامل وعيه، أو أن الجريمة وقعت نتيجة تقصير أصحاب الحيوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال ثبوت الإدانة، كانت العقوبات صارمة ومماثلة لتلك المفروضة على البشر، فالحيوانات المدانة بالقتل كانت تُسجن في السجون العامة إلى جانب المجرمين من البشر، ثم تُساق إلى الساحات العامة ليتم إعدامها شنقاً أو حرقاً أو دفناً وهي حية، على يد الجلادين المحترفين أنفسهم وبحضور جمهور غفير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أما في المحاكم الكنسية، فكانت العقوبة الشائعة للحشرات والقوارض هي "الطرد من الكنيسة" أو اللعن، وصدرت أحكام كنسية عديدة تأمر أسراب الجراد أو الفئران بإخلاء الحقول والانتقال إلى مناطق قاحلة ومحددة لا تسبب فيها أذى للبشر.</div></p><h2>الردع الجماعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوز مفهوم العقاب مجرد القصاص من الحيوان الجاني ليمتد إلى فكرة "الردع العام"،فقد سادت ممارسة تُعرف بتعليق جثث الحيوانات أو تشويهها علناً، كتعليق الأرانب أو الثعالب على أغصان الأشجار، ظناً من البشر أن الحيوانات الأخرى من نفس الفصيل ستمر وتستخلص العبرة من رؤية جثة بني جنسها مصلوبة، مما يمنعها من الاقتراب من الممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطط خارج المنظومة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المثير للاهتمام في السجلات التاريخية أن بعض الحيوانات تميزت بنجاة شبه كاملة من هذه المنظومة العقابية، وعلى رأسها القطط. فبينما وُجدت مئات السجلات التي تدين الكلاب والخنازير والجراد، ظلت القطط بمنأى عن المحاكمات الجنائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع المؤرخون ذلك إلى طبيعة القطط وجسدها، فهي لم تكن تمتلك الحجم الكافي لنطح البشر أو قتل الأطفال مثل الخنازير والماشية، ولم تكن تعض الناس بشكل خطير كالكلاب، ولم تكن تهاجم المحاصيل كالقوارض والجراد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن القطط تعرضت للاضطهاد والقتل خارج نطاق القضاء في فترات ارتبطت فيها بالخرافات والسحر، إلا أنها أمام المنصة القضائية اعتُبرت كائنات "ملتزمة بالقانون" لعجزها البيولوجي عن ارتكاب الجرائم الكبرى.</div></p>

أغرب محاكمات التاريخ: حيوانات في قفص الاتهام.. ومحامون يدافعون عنها!

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين بالسجن المؤبد على 9 أشخاص، بعد إدانتهم بتهمة التخابر لصالح الحرس الثوري الإيراني، بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد المملكة والإضرار بمصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلستها المنعقدة أمس حكمها في قضيتين منفصلتين، اتُّهم فيهما 11 شخصاً بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد المملكة والإضرار بمصالحها. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» عن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية قوله، إن المحكمة قضت بالسجن المؤبد لتسعة متهمين، والحبس لمدة 3 سنوات للباقين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاصيل الواقعة الأولى تفيد بقيام المتهم الأول الهارب والمطلوب أمنياً ـ والذي يعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني بتجنيد المتهم الثاني الموجود داخل البحرين وتكليفه بمراقبة وتصوير منشآت حيوية ومهمة داخل البلاد وجمع معلومات بشأنها، وقد قام المتهم الثاني باستئجار غرف وشقق فندقية ورصد إحدى المنشآت الحيوية وتمرير ما جمعه من معلومات إلى المتهم الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت التحريات عن قيام المتهم الثالث، الذي يعمل في مجال الصرافة والتحويلات المالية والعملات المشفرة، ويملك مكتباً في جمهورية إيران، باستخدام حسابات مصرفية إيرانية وبحرينية لإجراء التحويلات المالية، وكان مرتبطاً تنظيمياً بالمتهم الأول، الذي كان يمده بمبالغ مالية لتمويل تلك التكليفات، ليتولى تحويلها إلى عناصر التنظيم، فيما تَمثّل دور المتهمة الرابعة والمتهم الخامس في التردد المتكرر على المتهم الثاني أثناء تنفيذه المهام المكلف بها من قبل المتهم الأول بقصد توفير غطاء له وإبعاد الشبهة عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعلق القضية الثانية، بقيام المتهم الأول الهارب، بتجنيد المتهم الثاني المتواجد داخل البحرين وإقناعه بالعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني تحقيقاً لأهدافه الإرهابية ضد المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلف المتهم الأول المتهم الثاني بمراقبة إحدى المنشآت الحيوية وجمع معلومات عنها، كما كُلّف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها لتنفيذ المخطط الإرهابي المشار إليه، حيث تمكن المتهم الثاني من تجنيد 4 متهمين آخرين في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام رصد ومراقبة وتصوير منشآت حيوية وجمع معلومات عنها وتزويد الحرس الثوري الإيراني بها.</div></p><h2>تحقيقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجوبت النيابة العامة المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود الذين أكدوا قيام المتهمين بتزويد الحرس الثوري الإيراني ببيانات ومعلومات شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية والإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة. </div></p><p class='article-text'>وعلى ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعوتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة أمس.</p><h2>إصدار أحكام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلستها، أمس، أحكاماً في قضايا منفصلة تتعلق بقيام ثلاثة متهمين بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت المملكة، والحصول على بيانات حيوية محظور تداولها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك أثناء العدوان الغاشم الذي تعرضت له المملكة. </div></p><p class='article-text'>وقضت المحكمة بإدانة المتهمين الثلاثة بالسجن 10 سنوات، وتغريم كل منهم ألفي دينار.</p>

أحكام في قضيتين منفصلتين تشملان 11 متهماً بالتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية ضد المملكة

البحرين.. الحكم على 9 عملاء لإيران بالسجن المؤبّد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء البحريني، أمس، أحكاماً بالسجن والغرامة بحق 24 شخصاً في عدد من القضايا المرتبطة بأعمال عنف وتخريب وتأييد للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين، ووصلت الأحكام إلى المؤبد لثلاثة من المتهمين على خلفية تهمة التخابر مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أمس، حكمها بحق متهمين بعد إدانتهما بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، والغرامة بمبلغ 10 آلاف دينار، ومصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة بحسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» إلى «ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تفيد بقيام أجهزة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني بتمويل وتكليف قيادات بعض الجماعات الإرهابية التي اتخذت من إيران ملاذاً لها برصد عدد من المنشآت الحيوية في المملكة تمهيداً لاستهدافها وتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد سعياً إلى زعزعة الأمن والاستقرار والنيل من أمن المملكة وسلامتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التحريات عن قيام المتهم الأول، الهارب إلى إيران بتجنيد المتهم الثاني الموجود داخل البحرين لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل، وتكليفه بنقل وتسلم وتسليم الأموال المخصصة لدعم وتمويل العناصر الإرهابية المنتمية إلى التنظيم، فضلاً عن رصد المنشآت الحيوية في المملكة وتمرير المعلومات المتعلقة بها إلى الحرس الثوري الإيراني والأجهزة الاستخباراتية الإيرانية بناء على طلبها تمهيداً لاستهداف تلك المنشآت خلال العدوان الإيراني الآثم على المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، حكمها في قضية اتهمت فيها إحدى المتهمات بالسعي والتخابر مع الحرس الثوري الإرهابي، بقصد القيام بأعمال عدائية إرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتها بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لوكالة أنباء البحرين، تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مفاده أنه في إطار أعمال الرصد والمتابعة التي تضطلع بها الإدارة، تم رصد حساب إلكتروني يقوم بنشر صور وإحداثيات لمواقع ومنشآت مهمة وحيوية داخل مملكة البحرين عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أسفر الرصد عن قيام الحساب بنشر محتوى من شأنه الإضرار بالمركز العسكري والسياسي والاقتصادي للمملكة، فضلاً عما تضمنه من تمجيد وتشجيع وترويج للعدوان الإيراني الآثم على البلاد، وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية مستخدمة الحساب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجوبت المتهمة التي أقرت بما نسب إليها من اتهامات، وقررت أنها خصصت حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لمعاونة المعتدين على مملكة البحرين، من خلال نشر صور وإحداثيات لعدد من المواقع الحيوية، مقرونة بعبارات تفيد بإمكانية استهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت عن المحكمة أيضاً، أحكام في تسع قضايا متعلقة بقيام بعض الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المملكة والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، إذ قضت بالسجن على عشرة متهمين لمدد تصل إلى 10 سنوات، وغرامات بمبلغ 2000 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد ثلاثة متهمين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة. </div></p><p class='article-text'>وفي السياق، ذاته، صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة أصدرت أمس أحكاماً في أربع قضايا منفصلة تضمنت جرائم عنف وتخريب أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين خلال شهر مارس الماضي، حيث قضت بمعاقبة 11 متهماً بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، والغرامة بمبلغ 500 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.</p>

البحرين.. أحكام بالسجن بتهم تتعلق بالتخريب والتخابر مع إيران

<p class='article-text'>أفاد رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في مملكة البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم أحكاما متعددة في عدد من القضايا المرتبطة بجرائم ذات طابع إرهابي وأمني.</p><p class='article-text'>وصرّح رئيس النيابة أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلستها المنعقدة اليوم، حكمها في قضية اتهمت فيها إحدى المتهمات بالسعي والتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، بقصد القيام بأعمال عدائية إرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتها بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات.</p><p class='article-text'>وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مفاده أنه في إطار أعمال الرصد والمتابعة التي تضطلع بها الإدارة، تم رصد حساب إلكتروني يقوم بنشر صور وإحداثيات لمواقع ومنشآت هامة وحيوية داخل مملكة البحرين عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أسفر الرصد عن قيام الحساب بنشر محتوى من شأنه الإضرار بالمركز العسكري والسياسي والاقتصادي للمملكة، فضلا عما تضمنه من تمجيد وتشجيع وترويج للعدوان الإيراني الآثم على البلاد، وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية مستخدمة الحساب.</p><p class='article-text'>كما أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية، حكمها بحق متهمين بعد إدانتهما بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهما بـالسجن المؤبد، والغرامة بمبلغ 10 آلاف دينار، ومصادرة المضبوطات.</p><p class='article-text'>وأضاف رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكامًا في تسع قضايا متعلقة بقيام بعض الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المملكة والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، إذ قضت بالسجن لعشرة متهمين لمدد تصل إلى 10 سنوات، وغرامات بمبلغ 2000 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد ثلاثة متهمين من البلاد نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة.</p><p class='article-text'>وقضت المحكمة الكبرى الجنائية أيضا في أربع قضايا منفصلة تضمنت جرائم عنف وتخريب أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين خلال شهر مارس الماضي، حيث قضت بمعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، والغرامة بمبلغ 500 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.</p>

البحرين.. السجن المؤبد لمدانين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني

<p class='article-text'>أكدت محكمة الاستئناف في الرباط الأحكام الصادرة بحق 18 مشجعًا سنغاليًا، بعد إدانتهم بالمشاركة في أعمال شغب خلال نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، مع تثبيت عقوبات السجن التي تراوحت بين ثلاثة أشهر وسنة.</p><p class='article-text'>وطلبت النيابة العامة خلال جلسات الاستئناف تشديد العقوبات، في حين نفى المتهمون، الذين مثلوا أمام المحكمة، تورطهم في الأحداث، مؤكدين أنهم لم يشاركوا في أعمال الشغب.</p><p class='article-text'>وتعود وقائع القضية إلى المباراة النهائية التي أقيمت في 18 فبراير الماضي، حيث شهدت أحداثًا داخل الملعب بعد احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، عقب إلغاء هدف للسنغال، وهو ما دفع عددًا من المشجعين إلى اقتحام أرضية الملعب ورمي مقذوفات.</p><p class='article-text'>وأوضح المتهمون، أنهم نزلوا إلى أرضية الملعب نتيجة التدافع أو هربًا من رمي المقذوفات، وليس احتجاجًا على قرارات تحكيمية.</p><p class='article-text'>ورفضت المحكمة طلب الدفاع، الذي تقدمت به المحامية، بعرض مقاطع الفيديو المستخدمة في القضية للتحقق من إمكانية التعرف على المتهمين، حيث اعتبرت النيابة العامة أن حالة التلبس ثابتة، مشيرة إلى أن «هذه الصور شاهدها الجميع».</p><p class='article-text'>وقضت الأحكام الصادرة في 19 فبراير بسجن تسعة مشجعين لمدة سنة، مع غرامة قدرها 5 آلاف درهم مغربي، وستة آخرين لمدة ستة أشهر، مع غرامة ألفي درهم مغربي، فيما حكم على ثلاثة مشجعين بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، مع غرامة قدرها ألف درهم مغربي.</p><p class='article-text'>وشملت الأحكام أيضًا شخصًا فرنسيًا من أصل جزائري، حيث صدر بحقه حكم بالسجن ثلاثة أشهر مع غرامة ألف درهم مغربي، بعد إدانته برمي قارورة مياه داخل الملعب.</p><p class='article-text'>ويواجه المتهمون تهمة «الشغب»، وهي تهمة تتضمن القيام بأعمال عنف، مثل الاعتداء على قوات الأمن، وتخريب المنشآت والتجهيزات الرياضية، واقتحام أرضية الملعب، ورمي مقذوفات داخل الملعب.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أوضح محامي الدفاع أن النيابة العامة، من وجهة نظره، لم تقدم أدلة كافية تثبت تورط هؤلاء المتهمين في تلك الأفعال، مشيرًا إلى أن الأشخاص الذين شاركوا في الأحداث، بحسب تقديره، ليسوا من بين الذين تم توقيفهم.</p><p class='article-text'>ومن المقرر الإفراج عن المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من يوم السبت المقبل، وذلك بعد استكمال مدة العقوبة.</p>

أحكام نهائية بحق مشجعي السنغال بعد أحداث شعب نهائي أفريقيا

<p class='article-text'>تمكنت السلطات في كينيا من إحباط محاولة تهريب ألفي نملة عبر مطار نيروبي الدولي، غاية بيعها كحشرات أليفة. وسبق أن حذرت سلطات حماية الحياة البرية في كينيا العام الماضي من مشكلة تزايد تهريب نمل الحدائق .</p><p class='article-text'>وذلك لارتفاع الطلب عليه في أوروبا. ففي 2025، صدرت أحكام بالسجن 12 شهراً أو دفع غرامة قدرها 7700 دولار بحق أربعة مهرّبين أدينوا بمحاولة تهريب أكثر من 5000 نملة خارج كينيا.</p><p class='article-text'>وأقر المتهمون في تلك القضية بحيازة أنواع برية حية والاتجار غير المشروع بها، وهي جريمة يعاقب عليها قانون حماية الحياة البرية الكيني لعام 2013. ورغم أن الاتجار غير المشروع بالحياة البرية غالباً ما يرتبط بحيوانات كبيرة مثل الفيلة ووحيد القرن والنمور، إلا أن السلطات أشارت إلى أن هناك أنواعاً أخرى كثيرة من اللافقاريات يُتّجر بها مثل الحشرات والعناكب والعقارب والديدان الألفية. </p>

محاولة تهريب 2000 «نملة» عبر مطار نيروبي

<h2>أحمد الصايغ: تطورات المشهد العالمي تستدعي الجاهزية والمرونة لمواجهة التحديات الصحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته السادسة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، مساء أول من أمس، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد، وبشأن مكافحة الأمراض السارية، بعد أن عدل واستحدث عدداً من بنودهما وموادهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي: «إن المجلس الوطني الاتحادي يعبر عن بالغ التقدير لكل من يؤدي واجبه بإخلاص في مختلف مواقع العمل، ويجدد العهد بأنه يظل مخلصاً لمسؤوليته الوطنية والدستورية، مسانداً لكل ما يعزز أمن الدولة واستقرارها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع: «إن صحة الإنسان هي الركيزة الأساسية في رؤية «نحن الإمارات 2031»، حيث قدمت دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في إدارة الأزمات الصحية خلال جائحة (كوفيد 19)، ويظل الدور التشريعي والرقابي دوراً أساسياً في تطوير المنظومة الصحية الوطنية والارتقاء بجودة الحياة لجميع من يعيش على أرض دولة الإمارات، وفي هذا السياق شكل القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية ركيزة أساسية في حماية الصحة العامة في دولة الإمارات، إلا أن التطورات المتسارعة في المشهد الصحي العالمي تستدعي تحديث هذا الإطار التشريعي وتعزيزه بما يضمن استمرار الجاهزية والمرونة في مواجهة التحديات الصحية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات تولي حماية المجتمع من الأمراض السارية والمخاطر الصحية المرتبطة بها أولوية وطنية من خلال تعزيز الأمن الصحي الوطني، ويتحقق ذلك من خلال منظومة متكاملة تشمل السياسات الصحية الوطنية وبرامج الوقاية ومبادرات الكشف المبكر وبرامج التحسين، إلى جانب الأطر التنظيمية الواضحة التي تدعم جهود الوقاية من الأمراض ومكافحتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: ومن هذا المنطلق، يكتسب الإطار التشريعي المقترح أهمية خاصة في دعم هذه الجهود وتعزيز فعاليتها من خلال تنظيم آليات الإبلاغ عن الأمراض السارية، وتوضيح إجراءات التقصي الوبائي، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية.</div></p><h2>أحكام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصت مادة وعنوانها إلزام المنشآت الصحية بالإبلاغ عن الأمراض السارية على ما يلي: «على المنشآت الصحية عند إبلاغها أو اكتشافها أية إصابة بمرض سارٍ من الأمراض الواردة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون أن تُبلغ به الإدارة المختصة فوراً وبحد أقصى 24 ساعة من علمها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون».</div></p><h2>إجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين مشروع القانون إجراءات التعامل مع الأغذية والمنتجات الملوثة، وذلك بإتلاف أي طعام أو شراب أو أية مواد تستخدم في تحضير وتجهيز أطعمة، والتخلص الآمن من أي حيوان مصاب أو تم الاشتباه بإصابته بالعامل الممرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت المادة (37) من مشروع القانون العقوبات، حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم كل طبيب أو صيدلي أو فني صيدلة أو أي مزاول للمهن الصحية من غير الأطباء والصيادلة، من العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص لم يقم بإبلاغ الجهة التي يتبعها فوراً وبما لا يتجاوز 8 ساعات من علمه أو اشتباهه في إصابة أي شخص أو وفاته وهو مصاب بأي من الأمراض السارية المدرجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز 10 آلاف درهم كل طبيب أو صيدلي أو فني صيدلة أو أي من مزاولي المهن الصحية من غير الأطباء والصيادلة من العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، إذا لم يقم بالإبلاغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصت المادة (38) على أن يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تتجاوز 20 ألف درهم كل ولي لطفل أو من يرعى شؤونه امتنع عن/ أو أهمل في/ إعطاء الطفل أياً من التحصينات التي تقررها الوزارة وفقاً للبرنامج الوطني للتحصين، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تتجاوز مئة ألف درهم: أي مصاب أو شخص مشتبه بإصابته بأي من الأمراض السارية التي تحددها الإدارة المختصة الواردة بالجدول.</div></p><h2>المؤبد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصت المادة (40) على أنه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على أربع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تتجاوز مئة ألف درهم، كل شخص علم أنه مصاب بمرض من الأمراض الواردة بالجدول، وأتى عمداً بأي سلوك نجم عنه نقل المرض الساري إلى الغير، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة في حالة العود، وتكون العقوبة بالسجن المؤبد في حالة وفاة الشخص الذي نقل إليه المرض الساري بسبب هذه الإصابة.</div></p><h2>الأرصاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المجلس على مشروع قانون إنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد، والذي يهدف، إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم لأعمال الأرصاد الجوية والمناخية والزلازل والظواهر الطبيعية ذات الصلة، حيث شمل التحديث بعض التعاريف بما يتوافق مع التعديلات المقترحة، وإعادة تنظيم رئاسة المركز الوطني للأرصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن التعديل استبدال نصوص المواد (1) و(5) و(6) و(7) من القانون القائم، حيث يتبع المركز وفق التعديلات ديوان الرئاسة، وللمركز رئيس تحدد درجته ومخصصاته المالية وطريقة معاملته في مرسوم تعيينه، والرئيس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمركز، ومن صلاحياته إقرار السياسة العامة للمركز في سبيل تحقيق أهدافه، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من رئيس الديوان، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز، ومشروع الهيكل التنظيمي، وإقرار مشروع لائحة الموارد البشرية والمالية والأنظمة الداخلية، وتعتمد هذه المشاريع وتصدر بقرار من رئيس الديوان.</div></p><h2>اقرأ أيضاً:</h2><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1125696" target="_blank">وزير الصحة: مخزوننا الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية مؤمن وكافٍ لتلبية الاحتياجات</a></p>

«الوطني» يوافق على مشروعي قانوني مكافحة الأمراض السارية ومركز الأرصاد

20 ألف درهم غرامة امتناع ولي الأمر عن إعطاء الطفل التحصينات

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

<p class='article-text'>أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق وتعزيز حماية المجتمع، وتطوير منظومتها التشريعية بما يواكب المستجدات الاجتماعية والأمنية، ويعزّز سيادة القانون والردع العام والخاص، ويحمي الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.</p><p class='article-text'>ويأتي إصدار المرسوم بقانون في سياق نهج الدولة الدائم نحو التحديث التشريعي عبر مراجعة القوانين وتحسين أدواتها التنفيذية بما يضمن تحقيق العدالة، ودعم جهود الجهات القضائية والعدلية في التعامل مع التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات بأساليب حديثة وفعالة.</p><p class='article-text'>تقييم الخطورة الإجرامية واتخاذ التدابير الاحترازية</p><p class='article-text'>تتضمن التعديلات الجديدة تعزيز قدرة القضاء على تقييم حالات المحكوم عليهم في بعض الجرائم الخطيرة، من خلال السماح بإخضاع المحكوم عليه لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، وذلك بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية يستند إلى تاريخ وسلوك المحكوم عليه ونتائج الفحوص المتخصصة والتقارير المهنية المعتمدة.</p><p class='article-text'>ويتيح التعديل الجديد للنيابة العامة متى رأت مبرر لذلك أن تتقدم بطلب للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم، للأمر باتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية إذا ثبتت استمرارية خطورة المحكوم عليه، وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع، وتشمل هذه التدابير، الإيداع في مراكز التأهيل، أو الإيداع في المآوي العلاجية، أو الخضوع للإشراف أو المراقبة الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز سلامة المجتمع وحماية الأفراد الأكثر عرضة للضرر، ويخضع هذا الطلب لتقدير المحكمة.</p><p class='article-text'>إيقاف تنفيذ العقوبة في الجرائم الماسة بأمن الدولة وفق ضوابط محددة</p><p class='article-text'>كما تشمل التعديلات أيضاً منح المحكمة، وبناءً على طلب النائب العام، صلاحية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في بعض الجرائم الماسَّة بأمن الدولة، متى توافرت أسباب جِدِّية تدعو إلى الثقة في صلاح المحكوم عليه، وذلك بفرض تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة (235) من قانون الجرائم والعقوبات، على أن لا تجاوز مدة التدبير مدة العقوبة المحكوم بها أو المدة المتبقية منها، ويجوز للمحكمة الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ وإعادة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية، بناءً على طلب من النائب العام، وذلك إذا خالف المحكوم عليه أياً من الشروط التي تضعها المحكمة أو ارتكب جريمة عمدية جديدة خلال مدة سريان التدبير، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن الدولة وإتاحة فرص الإصلاح وإعادة الدمج.</p><p class='article-text'>تشديد العقوبات على الجرائم الجنسية الواقعة على من هم دون الثامنة عشرة</p><p class='article-text'>أدخل المرسوم بقانون تشديدات صارمة على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية أو المواقعة بالرضا، حيث نص على معاقبة كل من أتم الثامنة عشرة من عمره بالسجن إذا واقع أنثى أو اتصل جنسياً مع شخص من ذات جنسه دون 18 عاماً، مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم حتى لو كان ذلك برضاهما.</p><p class='article-text'>وأكد المرسوم بقانون أنه لا يُعتد بالرضا قانوناً إلا إذا كان المجني عليه قد أتم السادسة عشرة من عمره، ونص التعديل كذلك على تطبيق أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح على كل من لم يتم (18) الثامنة عشرة من عمره وواقع برضاه أنثى أو اتصل جنسياً بذكر، وعلى كل من لم تتم (18) الثامنة عشرة من عمرها وواقعها برضاها ذكراً أو اتصلت جنسياً بأنثى. ويأتي هذا التشديد ليعكس حرص الدولة على حماية القاصرين ومنع أي استغلال أو انتهاك بحقهم.</p><p class='article-text'>تشديد العقوبات على التحريض أو الاستدراج على الفجور أو الدعارة</p><p class='article-text'>تضمنت التعديلات أيضاً تشديد العقوبات على جرائم التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة، حيث نص المرسوم بقانون على أن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة لكل من ارتكب هذه الأفعال. وتكون العقوبة السجن والغرامة إذا كان المجني عليه دون الثامنة عشرة، وذلك لضمان حماية الأحداث من أي ممارسات خطرة أو استغلال غير مشروع.</p><p class='article-text'>خطوة تشريعية تعزز الأمن المجتمعي وصون الحقوق</p><p class='article-text'>وأكدت التعديلات أن تحديث قوانين الجرائم والعقوبات يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التطوير التشريعي بدولة الإمارات، ويعكس التزام القيادة الحكيمة بتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ العدل وصون كرامة الإنسان، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً ضمن منظومة قانونية متطورة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتستشرف المستقبل. وتمثل التعديلات إضافة مهمة إلى الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة وتعزيز الردع وتطوير منظومة العدالة بما يضمن حماية المجتمع والمحافظة على قيمه الراسخة وأمنه واستقراره.</p>

يهدف لتعزيز حماية المجتمع وترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق

الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تطوير منظومتها التشريعية الصحية، وتعزيز سلامة المرضى، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في تحديث التشريعات الصحية ومواكبة أحدث الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي المرسوم بقانون انسجاماً مع السياسات الصحية الدولية التي تعتمد على استخدام الأعضاء الحيوانية أو الأعضاء المُصنّعة بوصفها حلولاً علاجية متقدمة، تُستخدم وفق ضوابط ومعايير فنّية وطبّية دقيقة تكفل سلامة المرضى وتمنع أي ممارسات غير منظمة أو غير آمنة. ويعكس هذا التعديل نهج دولة الإمارات في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية، وضمان توفر خيارات علاجية تستند إلى معايير علمية حديثة ومتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّن المرسوم بقانون استبدال عنوانه ليصبح "في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة"، بما يعكس الطبيعة الشاملة للقانون بعد توسيع نطاق تطبيقه ليشمل الأعضاء والأنسجة غير البشرية، وتنظيم الأحكام المتعلقة بالأعضاء غير البشرية، من خلال النص على أن العضو غير البشري يشمل العضو الحيواني والعضو المُصنَّع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المرسوم بقانون جواز نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة غير البشرية وفق شروط واضحة تشمل ضرورة أن تكون الزراعة الخيار العلاجي الأنسب للحالة الطبية، وحظر استئصال أي عضو حيواني لغايات الزراعة دون ترخيص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهات الصحية، واشتراط حصول المنشآت الصحية والجهات المُصنِّعة على التراخيص اللازمة، والتحقق من إجراء الاختبارات السريرية والمخبرية التي تثبت فعالية وسلامة العضو أو النسيج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ألزم المرسوم بقانون الطبيب المختص بالتأكد من التوافق الحيوي بين العضو وجسم المريض، وتبصير المريض أو من يمثله قانوناً بكافة الآثار الصحية المحتملة والمؤكدة التي قد تترتب على الزراعة، والحصول على موافقة كتابية بذلك، إلى جانب اشتراط موافقة لجنة خاصة قبل إجراء العملية، على أن تُصدر الوزارة الأدلة الإجرائية والنماذج الفنية اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام وتحديثها بشكل دوري بما يتوافق مع التطورات الطبية والعلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص المرسوم بقانون على إنشاء قاعدة بيانات وطنية في المركز الوطني تُقيد فيها جميع الأعضاء غير البشرية المستخدمة في الزراعة، بما في ذلك بيانات التركيب الحيوي للعضو المصنَّع، ونتائج التجارب السريرية، وكافة المعلومات المرتبطة بسلامة وفاعلية هذه التقنيات الطبية، مع توثيق جميع مراحل عمليات الزراعة بشكل تفصيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منح المرسوم بقانون مجلس الوزراء صلاحية تحديد الضوابط والإجراءات المنظمة لنقل الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية فيما بين المنشآت الصحية داخل الدولة أو نقلها من وإلى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب العقوبات، شدّد المرسوم بقانون على تطبيق عقوبات صارمة بحق كل من يخالف ضوابط نقل وزراعة الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية سواءً من المنشآت الصحية أو الجهات المصنَّعة أو الطبيب المختص، حيث نصّ التعديل على معاقبة كل من يرتكب أي مخالفة لتلك الضوابط بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه التعديلات حرص دولة الإمارات على تبني تشريعات صحية متقدمة تواكب التطور العلمي في مجالات الطب الحيوي وتقنيات تصنيع الأنسجة والأعضاء، وتعزز حماية المرضى، وترسخ سلامة المجتمع، وتمنع أي ممارسات قد تشكل خطراً على الصحة العامة. كما تعكس التزام الدولة المستمر ببناء منظومة تشريعية متكاملة تضمن أعلى مستويات التنظيم والرقابة في جميع مراحل عمليات النقل والزراعة، وتُسهم في دعم جهود الدولة في تقديم خدمات صحية عالمية المستوى.</div></p>

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم المال والأعمال، لا شيء يشدّ الأنظار مثل قصص الصعود السريع نحو القمة، لكن الأكثر إثارة هو السقوط من فوق تلك القمة إلى الهاوية، هكذا تماما كانت قصة المليارديرة الفيتنامية ترونغ مي لان؛ امرأة صعدت من كشك صغير لبيع مستحضرات التجميل إلى إمبراطورية عقارية هائلة، قبل أن تُحاكم وتُدان في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في تاريخ آسيا المعاصر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حكمت المحكمة عليها بالإعدام، في مشهد زلزل المجتمع الفيتنامي والاقتصاد الإقليمي، وكشف عن شبكة فساد عميقة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صعود نحو الثراء.. كيف بدأت القصة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنحدر ترونغ مي لان من عائلة فيتنامية تعيش في مدينة هوشي منه (سايغون سابقاً)، المدينة التي لطالما كانت القلب الاقتصادي لفيتنام. بدأت حياتها المهنية ببساطة شديدة، حيث كانت تعمل مع والدتها في بيع مستحضرات التجميل داخل الأسواق الشعبية. لكن مع انطلاق سياسة "دوي موي" للإصلاح الاقتصادي عام 1986، أدركت أن سوق العقارات هو البوابة الذهبية للثراء. شيئا فشيئا، بدأت بشراء الأراضي وبناء الفنادق والمطاعم الفاخرة، حتى تحوّلت إلى واحدة من أبرز سيدات الأعمال في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع مرور الوقت، أصبحت تدير مجموعة عقارية ضخمة تُعرف باسم فان ثينه فات (Vạn Thịnh Phát)، التي ارتبط اسمها بمشاريع سكنية وفندقية فخمة في أكبر مدن فيتنام. كانت تُقدم نفسها كنموذج لامرأة ناجحة، وصاحبة تأثير اقتصادي يحظى بإشادة الإعلام والنخب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلف الأبواب المغلقة، كان هناك شيء آخر يتضخم، شبكة مالية غامضة، مليئة بالقروض الصورية والشركات الوهمية والحسابات السرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السيطرة على البنك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفتاح الحقيقي لقوتها لم يكن العقارات فقط، بل سيطرتها الخفية على البنك التجاري المشترك لسايغون (SCB). القانون الفيتنامي يمنع أي فرد من امتلاك أكثر من 5% من أسهم أي بنك، لكن لان تمكنت من التحكم بأكثر من 90% من البنك عبر شبكة معقدة من الشركات الوهمية والأفراد الذين كانوا مجرد واجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من خلال هذه السيطرة، بدأت سلسلة من القروض الضخمة لا وجود فعلياً لمشاريعها. الأموال انتقلت إلى شركات تديرها هي أو أقاربها أو شركاؤها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أُدينت ترونغ مي لان بأخذ قروض ضخمة من بنك سايغون التجاري بلغت قيمتها 44 مليار دولار، وهي قروض لم تُستثمر في مشاريع فعلية، بل تم تحويل جزء كبير منها إلى شركات تابعة لها أو لشركائها. ووفق التحقيقات، تُقدّر الأموال التي تم اختلاسها بأكثر من 12.5 مليار دولار، في حين بلغت الخسائر النهائية للبنك نحو 27 مليار دولار، وهو مبلغ هائل هزّ الثقة بالنظام المالي في فيتنام وأثار صدمة واسعة في الأوساط الاقتصادية، وفقا لـ " BBC".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى أن التحقيقات أثبتت أن سائقها الشخصي سحب ما يزيد على 4 مليارات دولار نقداً من البنك وخزنها في قبو منزلها. كان وزن هذه الأموال وحدها يقارب طنين كاملين من العملات الورقية!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محاكمة القرن.. 86 متهماً و6 أطنان من الأدلة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت المحاكمة في أبريل 2024، وضمت 86 متهماً إلى جانب لان، من بينهم مدراء بنوك ومحاسبون ومسؤولون في فيتنام، شهدت المحكمة استدعاء 2700 شاهد، وشارك 200 محامٍ، بينما بلغ وزن ملفات القضية ستة أطنان وضعت داخل 104 صناديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القضاة وصفوا القضية بأنها "تهديد مباشر لثقة الشعب في مؤسساته"، وأكدوا أن الشبكة كانت تعمل بشكل منهجي لأكثر من 11 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة نادرة جداً، حكمت المحكمة على ترونغ مي لان بالإعدام، لتصبح واحدة من قلة من النساء في فيتنام المدانات بجرائم مالية يعاقب عليها بالموت. أما باقي المتهمين فصدرت بحقهم أحكام بالسجن وصلت إلى المؤبد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل سيتم إعدام المليارديرة حقاً؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الحكم بالإعدام، تشير آخر التطورات إلى احتمال تخفيف الحكم. ففي يونيو 2025، عدّل البرلمان قانون العقوبات وألغى الإعدام في جرائم الاختلاس والاحتيال المالي. وهو ما قد يسمح بتحويل عقوبتها إلى السجن المؤبد مقابل التعاون واسترداد الأموال.</div></p>

ملكة المال في فيتنام.. من عرش الثراء إلى حبل المشنقة

<p class='article-text'> يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما إذا كان سيحث إسرائيل على إطلاق سراح السياسي الفلسطيني الشهير مروان البرغوثي، المسجون منذ أكثر من 20 عاما والذي أحجمت إسرائيل مرارا عن إطلاق سراحه.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في مقابلة مع مجلة تايم نشرت "الخميس" "واجهت هذا السؤال قبل 15 دقيقة فعليا من اتصالك.. هذا هو السؤال. هذا سؤال اليوم بالنسبة لي. لذا سأتخذ قرارا".</p><p class='article-text'>وفي مقابلة أجرتها معه مجلة تايم في 15 أكتوبر، قال ترامب إن الفلسطينيين ليس لديهم زعيم واضح. وكان يرد على سؤال حول ما إذا كان بإمكان البرغوثي توحيد الفلسطينيين خلف حل الدولتين وما إذا كان يجب إطلاق سراحه من السجن رغم رفض إسرائيل.</p><p class='article-text'>وحكم على البرغوثي، البالغ من العمر 66 عاما، عام 2004 بخمسة أحكام بالسجن المؤبد و40 عاما بعدما أدانته محكمة بتدبير كمائن وهجمات انتحارية على إسرائيليين خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية. ونفى البرغوثي هذه التهم.</p><p class='article-text'>وباعتباره أحد قادة انتفاضة عام 2000 ضد إسرائيل، حافظ البرغوثي على علاقات جيدة مع قادة منافسين من الفصائل الفلسطنية الأخرى، ويحظى باحترام وإعجاب كبيرين بين قادة وقواعد حركة فتح في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويشبهه كثيرون في فتح بالرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.</p><p class='article-text'>وفي خطة متعددة المراحل من 20 نقطة، توسط ترامب هذا الشهر في اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب التي استمرت عامين بين إسرائيل وحماس، والذي تضمن استلام إسرائيل عشرين رهينة على قيد الحياة من بين المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح حوالي ألفي سجين ومعتقل فلسطيني. كما تسلمت إسرائيل حتى الآن رفات 15 من أصل 28 رهينة متوفين.</p><p class='article-text'>ولضمان صمود وقف إطلاق النار رغم استمرار العنف، زار عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين إسرائيل خلال الأيام العشرة الماضية، بقيادة ترامب الأسبوع الماضي وتبعه المبعوث ستيف ويتكوف ومبعوث ترامب السابق جاريد كوشنر. وكان نائب الرئيس جيه.دي فانس في إسرائيل هذا الأسبوع، ووصل وزير الخارجية ماركو روبيو "الخميس".</p>

مجلة تايم: ترامب يدرس حث إسرائيل على إطلاق سراح مروان البرغوثي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية، أحكاماً بإدانة 8 متهمين بارتكاب جرائم استغلال جنسي لأطفال عبر شبكة الإنترنت، بعد استدراجهم من خلال منصات الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وإغوائهم لإرسال مواد إباحية، إضافة إلى حيازة وتبادل محتوى غير لائق خاص بالأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراوحت الأحكام الصادرة بالسجن بين 3 سنوات و15 سنة، وبغرامات مالية وصلت إلى مليون درهم، مع مصادرة الهواتف والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجرائم، وحرمان المحكومين من استخدام أي شبكة معلوماتية مستقبلاً، وإغلاق حساباتهم الإلكترونية المرتبطة بتلك الجرائم، مع الإبعاد عن الدولة لثلاثة مدانين عقب تنفيذ العقوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت أحكام الإدانة بعد تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة في أبوظبي، إثر رصد أنشطة مشبوهة عبر الإنترنت وحالات استغلال إلكتروني تستهدف فئة القُصر، لتصدر أمرا بضبط وإحضار المتهمين واستدعائهم للتحقيق، حيث أقروا بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، فيما أثبتت الفحوص الفنية للأجهزة الإلكترونية الخاصة بهم وجود مواد إباحية تعود لأطفال، تم الحصول عليها وتداولها عبر وسائل تقنية المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على نتائج التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة الجزائية المختصة، والتي أصدرت أحكامها بإدانة جميع المتهمين في تلك القضايا وفق القوانين السارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، حذرت نيابة أبوظبي، أفراد المجتمع من التواصل مع أشخاص مجهولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو تزويدهم بأي بيانات أو معلومات أو صور شخصية قد تُستغل في عمليات الابتزاز الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حثت أولياء الأمور على متابعة أبنائهم وتوعيتهم بخطورة قبول صداقات من قبل أشخاص غير معروفين عبر مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، أو مشاركتهم صورهم وبياناتهم الشخصية، وتوعيتهم بكيفية التصرف عند الوقوع في فخ الابتزاز.</div></p>

"قضاء أبوظبي" يصدر أحكاماً بالسجن 15 سنة بحق 8 مدانين في قضايا استغلال جنسي للأطفال

«البيان» تقتحم العالم السري لبيع الخصوصية

«مناجم البيانات»المنتج الأثمن بالسوق الرقمي في «اقتصاد الظل»

<p class='article-text'><br>قالت محكمة في برشلونة اليوم الأربعاء إنها أصدرت حكماً بالسجن لمدة عام على رجل بتهمة الإساءة العنصرية لمهاجم أتليتيك بيلباو وليامز خلال مباراة في ملعب كورنيا-إل برات التابع لإسبانيول في 2020.<br>وكانت هذه الواقعة، التي قال مدعون إن الرجل قلد خلالها أصوات قردة ووجه إيماءات مسيئة إلى وليامز، أول قضية إساءة عنصرية في كرة القدم تصل إلى المحاكم الإسبانية.</p><p class='article-text'><br>وفي الموسم الماضي، توقفت مباراة أتليتيك بيلباو في الدوري الإسباني في فبراير الماضي على ملعب إسبانيول مؤقتاً بعد أن أبلغ وليامز، المولود في بيلباو لأبوين من غانا التقيا في مخيم للاجئين، عن إساءة عنصرية مزعومة تجاه زميله مروان سنادي.</p><p class='article-text'><br>وجذبت العنصرية في الملاعب الإسبانية مزيداً من الاهتمام منذ أن اتهم البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد رابطة الدوري الإسباني والسلطات هناك بالعنصرية في 2023 بعد تعرضه لإهانات خلال مباراة في ملعب ميستايا في فالنسيا.<br>ومنذ ذلك الحين، صدرت أحكام على عدد من المشجعين بسبب الإساءة العنصرية لفينيسيوس.</p><p class='article-text'><br>وفي قضية وليامز، طالب الادعاء في البداية بتوقيع عقوبة السجن لمدة عامين. كما وافق المدعى عليه، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، على دفع غرامة وقبول عقوبة المنع من دخول ملاعب كرة القدم لمدة ثلاث سنوات إضافة إلى حرمانه من العمل في أي مهنة متعلقة بالرياضة لمدة خمس سنوات.</p><p class='article-text'><br>وبموجب القانون الإسباني، عادة ما يتم تعليق أحكام السجن التي تقل مدتها عن عامين في الجرائم التي لا تنطوي على عنف بالنسبة لمرتكبيها لأول مرة ما يعني أنه من غير المرجح أن يقضي المتهم عقوبة السجن ما لم يرتكب مخالفات أخرى.</p><p class='article-text'><br>وتعليقاً على الحادث، قال وليامز في ذلك الوقت إنه شعر بالحزن بسبب الإهانات العنصرية، واصفاً إياها بأنها «خارجة عن النظام تماماً» وأكد أن كرة القدم رياضة جماعية يجب أن تلعب في أجواء ودية.</p>

السجن عاماً لمشجع بسبب إساءة عنصرية لوليامز لاعب بيلباو

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت محكمة الاستئناف في دبي الغرامة المالية المفروضة على رجل الأعمال الهندي المعروف بـ «أبو صباح» إلى 150 مليون درهم بالتضامن مع بقية المتهمين، مع تأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجنه 4 سنوات وتغريمه 500 ألف درهم، إضافة إلى إبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وذلك بعد إدانته و32 متهماً آخرين في قضية غسل أموال كبرى، وصفت بأنها من أضخم القضايا المالية التي شهدتها محاكم الدولة.     </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئنافات شكلاً، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المستأنف بتصحيح ما قضى به الحكم الابتدائي من مصادرة الأموال محل الجريمة، وتغريم المتهمين بالتضامن فيما بينهم 150 مليون درهم، مع تأييد باقي العقوبات.                                         </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت محكمة دائرة الجنايات الرابعة في محاكم دبي قضت في وقت سابق  بحبس رجل الأعمال الهندي "ب، س، س" والمعروف أيضاً باسم "أبو صباح"، بالسجن خمس سنوات، وتغريمه 500 ألف درهم ومصادرة 150 مليون درهم، والإبعاد عن الدولة بعد قضاء العقوبة، وذلك بعد إدانته و32 متهماً من بينهم ابنه، بارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية. واحيلت القضية من مركز شرطة بر دبي إلى النيابة العامة بتاريخ 18 ديسمبر الماضي، بينما كانت الجلسة الأولى بالمحكمة بتاريخ 9 يناير من العام الجاري. وقضت  المحكمة في الحكم الابتداىي بمصادرة الأموال والمبالغ التي تم استخدامها أو تحويلها ضمن عملية غسل الأموال، والبالغة قيمتها نحو 150 مليون درهم، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة الإلكترونية والهواتف والأوراق المضبوطة ضمن القضية. واتهموا جميعاً بتأسيس وتشغيل شبكة لغسل الأموال عبر شركات وهمية وتحويلات مصرفية مشبوهة، وجرى ضبطهم بعد تحقيقات موسعة شملت بيانات مالية وشراكات تجارية مع كيانات داخل وخارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى إدانة بعض المتهمين غيابياً، وآخرين حضورياً أمام المحكمة فيما شملت الأحكام حبس بعض المتهمين سنة وغرامة قدرها 200 ألف درهم علاوة على أحكام بحق شخصيات اعتبارية تتضمن 3 شركات بتغريم كل منها 50 مليون درهم ومصادرة الأموال التي يملكها المتهمون محل الجريمة وقدرها 150 مليون درهم، ومصادرة الأوراق والهواتف والأجهزة الالكترونية المضبوطة وإبعاد المتهمين المدانين عن الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن أبو صباح، صاحب شركة متخصصة في إدارة الممتلكات، ولديها أفرع في الدولة ودول أخرى منها الولايات المتحدة والهند، واشتهر باستثماراته الضخمة وأسلوب حياته الباذخ ففي عام 2016، دفع 33 مليون درهم لشراء لوحة رقمية أحادية الرقم “5” في مزاد للأرقام المميزة.</div></p>

نتائج البحث عن: أحكام بالسجن